بايتاس متحسرا: كنا نطمح في أن نذهب أبعد، لكن قدر الله وما شاء فعل
اعترفت الحكومة المغربية لأول مرة، بوجود تعديل حكومي قريب سيُنهي الاعتماد على الفريق الحالي، وهو ما تأكد إثر انعقاد المجلس الحكومي الحالي الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وخلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس، أمس الخميس، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الفريق الحكومي الحالي سيتغير.
وأورد بايتاس أن التعديل الحكومي هو "إجراء سياسي ودستوري، يتطلب إجراءات ومجموعة من الشروط، مضيفا "حينما تتوفر سوف نمشي في هذا المجال".
وتابع المسؤول الحكومي بنبرة متحسرة "كنا نطمح في أن نذهب أبعد، لكن قدر الله وما شاء فعل"، مضيفا أن فريق العمل الحالي "بذل مجهودا كبيرا، ونتمنى التوفيق في المستقبل، الذي لن يكون إلا بخير وعلى خير".
وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها حكومة عزيز أخنوش بوجود تعديل مرتقب، ويأتي ذلك تزامنا مع اقتراب منتصف ولايتها، كما يتزامن أيضا من تراكم مجموعة من القضايا التي أضرت بصورة العديد من الوزراء والأحزاب المكونة للأغلبية.
وسبق لبيتاس نفسه، أن نفى مرارا وجود تعديل حكومي مرتقب، مشددا على أن الأغلبية الحالية "منسجمة"، بالإضافة إلى كونها "تشتغل بنفس جماعي"، وذلك رغم وجود معطيات عن صدامات داخلية أحيانا، وعن سوء إدارة بعض القضايا من جهة أخرى.
وفضل بايتاس هذه المرة الإقرار بقرب حدوث التعديل الحكومي، لكن بشكل موجز، إذ لم يشر إلى ما إذا كان الأمر يتعلق بالهيكلة وطريقة توزيع الحقائب الوزارية، أم أنه يمتد ليشمل أيضا الأحزاب المكونة للتحالف.
ومن المتوقع أن يستمر التحالف الثلاثي، المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، مع استبعاد انضمام أحزاب المعارضة، وخصوصا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحليفه الجديد – القديم، حزب التقدم والاشتراكية.
غير أن الأنظار تتجه إلى العديد من المناصب التي يحوم حولها الجدل، بما في ذلك وزارة العدل، التي يوجد على رأسها عبد اللطيف وهبي، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي يقودها شكيب بنموسى، كما يتوقع انضمام كتاب دولة إلى التشكيلة الحكومية.
